واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی

Authors

  • علی رضا سایبانی استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
  • محمدعلی عزتی دانشجوی دکتری، دروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
  • محمدمهدی ساقیان استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
Abstract:

 رعایت حقوق بشر یکی از مهم­ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می­باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت­ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش­بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می­باشد. یافته­های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می­باشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی

چکیده حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم‌ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به‌عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه‌شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین‌المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس‌کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین‌المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین‌المللی وضع مقررات بین‌المللی و وا...

full text

دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبان...

full text

واکاوی مبانی فقهی قرآنیون

چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)«آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد، باز ایستید»(حشر/ ۷)مسلمانان دستورات او را اجرا نموده و به صدق...

full text

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن

فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...

full text

انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی

در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بین­الملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری...

full text

الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

نوشتار حاضر به‌منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین‌المللی (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشتۀ تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به‌منزلۀ اصلی‌‌ترین کارگزار دولتی مرحلۀ کشف جرم کرده و حقوق...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 15  issue 57

pages  133- 148

publication date 2019-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023